في السنة الأخيرة قيل الكثير عن الوضع المالي لليونان الّتي كانت على وشك الإفلاس وترك كتلة اليورو; لهذه الدولة لم تتبقى أموال ومن دون تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي إليها لما تبقى بديل عن تركها لكتلة اليورو، خطوة برأي خبراء كثر، كان من شأنها إلحاق ضرر بالغ بإقتصادها المريض أصلاً.
المتعارف عليه هو أنّ وظيفة سلطة الضرائب هي جباية الضرائب من كل من هو ملزم بدفعها بحسب القوانين بهدف تمويل نفقات الدولة. هذه الفكرة عن سلطة الضرائب صحيحة ولكن ما لا تعرفه شريحة كبيرة من المواطنين في الوسط العربي هو أنّه منذ بضع سنوات تمّ تشريع قانون يُلزم سلطة الضرائب بدفع "منحة عمل" لكل من تتوفر فيه شروط معينة تمّ تحديدها في القانون وذلك بهدف تشجيع المواطنين للخروج إلى العمل، زيادة دخلهم السنوي وتقليص الفجوة الإقتصاديّة بين طبقات المجتمع. بهذا الخصوص، يقول المحامي ريمون زيناتي (لقب أوّل في الإقتصاد والمحاسبة) مدير قسم متحدثي اللّغة العربيّة
قرار قضائي لا سابق له في قضية "شركة التأمين هدر ضد شركة احد هعم للمأكولات والمشروبات وغيرها" ، حكم به قضاة المحكمة العليا ريبلبن ودنتسينغر وسولبرغ، ويقضي على أنه من الآن فصاعداً، في حال أفلست شركة نتيجة لتأخر شركة التأمين في دفع التعويضات، فعلى شركة التأمين أن تدفع تعويضاً إضافياُ للشركة المؤمن عليها التي أفسلت.
تزايد عدد إجراءات الحراسة القضائية والإفلاس في الأشهر الأخيرة بنحو 100%. هذا الاتجاه الذي بموجبه يتضاعف عدد طلبات الإفلاس كل بضعة أشهر، مستمر منذ عشر سنوات، وحتى أنه تفاقم في الآونة الأخيرة. لهذا التفاقم سببان رئيسيان، السبب الأول يكمن في تعديل قانون التنفيذ. هذا التعديل سهل اجراءات الجباية كما أنه خلق قنوات جديدة لتحصيل الديون، وساهم في زيادة عدد الطلبات المقدمة.
رئيسة المحكمة المركزية في حيفا، الرئيسة شولاميت فسركروغ وافقت مؤخراً على اتفاق التسوية الذي وضعه المحامي حسن حسن من مكتب محاماة دورون وتيكوتسكي وتسدربويم وعمير ومزراخي المتخصص بالضرائب، بين الجمعية التعاونية للمياه "الأمل" ، في قرى منطقة المثلث ودائرة الضرائب في حديرا. فاز المحامي حسن حسن وكيل الجمعية التعاونية في مواجهته دائرة الضرائب موفراً بذلك على الجمعية التعاونية للمياه حوالي ال180000 شيكلاً من مدفوعات الضرائب.
تم هذا الأسبوع الكشف عن عملية النصب التي تم تنفيذها من قبل مدير الاستثمارات من منطقة الساڨيون والذي نجح بخداع مئات المستثمرين, من بينهم محامون بإجمالي مبالغ تصل الى حوالي 80 مليون شيكل. حيث قام مدير الاستثمارات بجعل الكثيرين بتحويل الأموال من دون الحصول على مقابل لاستثمارهم لعدة أشهر مع قيامه بتقديم حجج واهية عن استثمار بعيد المدى لأموالهم في سويسرا.
هل حقيقة كون الشركة قد وقعت في إجراءات إفلاس، تشير بالضرورة إلى نهايتها؟ ماذا مطلوب على شركة أن تفعل، التي بالرغم من وضعها الصعب، في محاولة منها لشفاء نفسها؟ هل يوجد لشركة كهذه فرصة ما بالعودة والوقوف على قدميها؟
1 |